و اگر اضافه زنا به حال جنون داد و معلوم بود استقامت زن در سابق ، اظهر انتفاء حد زنا است اگر چه تعزير بر ايذاء ثابت است . و همچنين اگر قذف كرد به زنا در حال شرك يا آن كه رتقاء بود و معلوم بود انتفاء آنها بلكه اگر مختلفٌ فيه و مجهول باشد . در قذف به نسبت شرك سابق يا عيب ، تعزير بر ايذاء است نه حد قذف . و زنا در حال شرك ، قذف به آن ، موجب حد بودنش معلوم نيست ، و در حال رتقاء بودن ، غير ممكن است . براى مولى مطالبهء زوج امهء خودش ( كه تعزير بشود به واسطهء قذف زوجهء كه مملوكه او است ) نيست ما دام كه صاحب حق ، در حيات است . اگر وفات كرد مملوكه ، احتمال ثبوت حق مطالبه تعزير براى مالك او هست . نسبت به غير اختيار و اگر نسبت داد زن را به زناى در حال اكراه يا نوم يا شبهه ، قذف نيست و تأثير در حد ندارد ، و تعزير به جهت ايذاء و عار ثابت است ، و لعان مسبب از قذف نيست ؛ و اگر نفى ولد باشد ، لعان ثابت مىشود . قذف چند نفر با يك لفظ اگر جماعتى از زنها را قذف كرد با يك لفظ عام ، لعان آنها متعدّد مىشود و تداخل نمىنمايند در صورت رضاى ايشان ؛ و اگر در مقدّم از آنها براى لعان توافق شد و اگر نه با قرعه يا اختيار حاكم ، تقديم يكى از ايشان مىشود . 2 - انكار ولد سبب دوم براى لعان : انكار ولد است در زمان امكان لحوق و حكم شرع بحسب ظاهر به لحوق در فرض عدم لعان . و بايد وضع حمل تام باشد نه ناقص ، و زن موطوئه به عقد دائم باشد . اعتبار تماميّت حمل و دوام عقد و اگر بدانند كه در كمتر از شش ماه از وطى ، تام بوده و متولد شده ، ملحق به زوج